المدونة القانونية

يُعدّ الإخلال بواجب الإنفاق وتوفير ضروريات الحياة للزوجة والأبناء سبباً جوهرياً ومباشراً لرفع دعوى طلاق في المحاكم الكويتية، وتصنّف هذه الدعوى غالباً ضمن مفهوم طلاق للضرر في قانون الأحوال الشخصية، إن تعديلات القوانين الحديثة لعام 2025 عززت من آليات إثبات الضرر المالي وأكّدت على الحقوق المستحقة للمرأة، مما يتطلب استعانة فورية بـ محامي طلاق متخصص، يحرص المحامي محمد صفر، بصفته أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، على توضيح دعوى الطلاق والطلاق للضرر الناجم عن التقصير المالي، ليضمن للزوجة الحماية الكاملة لحقوقها وحقوق أبنائها، ويقدم مكتب محامي محمد صفر الخبرة اللازمة لتحويل الضرر الواقع إلى دليل قانوني قاطع، إن حق الزوجة في طلب دعوى طلاق لعدم الإنفاق مكفول شرعاً وقانوناً، حيث يُعتبر الإنفاق من أهم الواجبات الزوجية، ويثبت للمرأة الحق في طلب التفريق إذا عجز الزوج عن الإنفاق أو امتنع عنه، حتى لو كان الزوج قادراً على الكسب.

قضايا الأسرة، وخصوصًا الحضانة والنفقة في الكويت، تُعد من أكثر المسائل حساسية وتعقيدًا بعد الطلاق أو الانفصال، وتحديد من له الأولوية في الحضانة في القانون الكويتي هو محور اهتمام الكثير من العائلات، ولفهم ذلك، لا بد من معرفة شروط الحضانة وترتيب أصحاب الحق فيها.

قضايا الحضانة والرؤية والزيارة لها أهمية كبيرة، لأنها تلامس قلب العلاقة الأسرية بعد الانفصال أو الطلاق، وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأطفال وراحتهم النفسية والاجتماعية، وإن القانون الكويتي، بجميع مذاهبه، يولي اهتمامًا كبيرًا لمبدأ "مصلحة الطفل المحضون"، معتبرًا إياه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات القضائية المتعلقة بالحضانة والرؤية، وهذا يعني أن المحكمة تسعى دائمًا لضمان أفضل بيئة ورعاية للطفل، حتى لو تعارض ذلك مع رغبات أحد الوالدين، كما أن هذا التوجه القانوني الذي يجعل مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي يؤثر بعمق في الاستراتيجيات القانونية، حيث يجب على أي دفوع أو مطالبات أن تُظهر بوضوح أنها تتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، بدلًا من مجرد التأكيد على حقوق الوالدين التقليدية.