يُعتبر ملف الطلاق في مجتمعنا الكويتي من أكثر الملفات حساسية، خاصة حينما ندخل في تفاصيل "المذهب الجعفري" الذي يتميز بوجود مسطرة فقهية دقيقة جداً لا تتهاون في حماية الرباط المقدّس، حيث تهدف هذه الصرامة في المقام الأول إلى وضع "كوابح" تمنع هدم البيوت في لحظة غضب عابرة؛ وفي هذا المشهد القانوني الذي قد يبدو معقداً للبعض، يبرز اسم المحامي محمد صفر كخبير لا يكتفي بقراءة النصوص بل يعيش تفاصيلها في المحاكم، مستنداً إلى قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124 لسنة 2019 وما طرأ عليه من تحديثات في عامي 2024 و2025؛ إذ يسعى مكتبنا دائماً لأن يكون السند القانوني الذي يفهم لغة الموكل ويترجمها إلى دفوع شرعية وقانونية متينة، مما جعل الأستاذ محمد صفر يشار إليه بالبنان كأفضل محامي أحوال شخصية يعرف كيف يفكك شفرات هذه القضايا الشائكة.

