تُعتبر مسألة نفقة الأبناء في القانون الكويتي من الركائز الأساسية التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية الكويتية، خاصة بعد الطلاق أو الانفصال بين الأبوين، وهذا الالتزام له جذور عميقة في الشريعة الإسلامية التي تحرص كل الحرص على حماية حقوق الأطفال وضمان عيشهم الكريم في جميع الأحوال، وبالأخص بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين والديهم.
يولي القانون الكويتي اهتماماً كبيراً بتأمين هذه النفقة للأطفال الذين يحتاجونها، وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج عن انفصال الأبوين على حياة الأبناء ومستقبلهم، وإن فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بقضايا نفقة الأبناء في الكويت يعتبر أمراً ضرورياً لكل من الأب والأم، لضمان تحقيق العدل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

