تُعد الحضانة في دولة الكويت حقاً وواجباً قانونياً يدور وجوداً وعدماً حول مصلحة الطفل المحضون الفضلى، وفي خضم التطور التشريعي المتسارع، لا يمكن الفصل بين مصير الطفل وضرورة الإحاطة بـ شروط الحضانة ومعايير تحديد الأولوية فيها، وقد شهدت الساحة القانونية ترقباً كبيراً لـ تشريعات جديدة لعام 2025، التي تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الوالدين، إن فهم هذه المستجدات وتطبيقها يتطلب خبرة عميقة، وهو ما يقدمه المحامي محمد صفر، الذي يضع حماية حقوق الطفل واستقراره في مقدمة أولوياته، إن إثبات الأهلية كـ الحاضن يبدأ باستيفاء الشروط الأساسية التي نص عليها القانون، وهي البلوغ، العقل، الأمانة، والقدرة الفعلية على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً، وهذه الشروط هي الميزان الذي تزن به المحكمة صلاحية أي متقدم بطلب الحضانة.
